به گزارش قدس آنلاین، شاید یکی از چالش‌های مهم صنعت داروسازی کشور، همین موضوع ارز ترجیحی بود که موافقان و مخالفانی را داشت. عده‌ای، همچنان بر تخصیص ارز ترجیحی به بخش‌هایی از صنعت دارویی کشور اعتقاد دارند و نسبت به تبعات حذف آن هشدار می‌دهند و در مقابل، مخالفان ارز ترجیحی نیز معتقدند که این نوع ارز، فقط برای عده‌ای رانت ایجاد کرده است و باید حذف شود.

حالا با تصمیم مجلس شورای اسلامی، از سال آینده ارز ترجیحی برای کالاهایی که از این نوع ارز استفاده می‌کردند، تخصیص نخواهد یافت و در عوض، دولت برای اینکه مردم از ترکش‌های گرانی کالاها در امان باشند، تمهیداتی در نظر گرفته است.

بر همین اساس، تصمیم گرفتیم از نظرات دست اندرکاران حوزه سلامت و کسانی که از نزدیک دستی بر بازار دارو دارند، مطلع شویم و ببنیم حالا که ارز ترجیحی حذف شده است، چگونه می‌توان از گران شدن دارو جلوگیری کرد، طوری که نه مردم آسیب ببینند و نه شرکت‌های دارویی دچار ضرر و زیان شوند.

ارز ترجیحی باعث قاچاق دارو می‌شود

مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در رابطه با تأثیر حذف ارز ترجیحی بر بازار دارو، گفت: اگر سیستم ارائه خدمت در حوزه دارو را اصلاح نکنیم هر چقدر هم ارز ترجیحی به این بخش اختصاص دهیم احتمال اینکه از این ارز سوءاستفاده شود و باز هم برخی داروها در کشور کمیاب شوند، وجود دارد.

وی ادامه داد: تخصیص ارز ترجیحی باعث می‌شود که دارو در بازار به قیمت ارزان عرضه شده و به راحتی قاچاق شود، بنابراین برای اصلاح وضعیت بازار دارو باید سیستم ارائه خدمت در این حوزه را اصلاح کنیم و تا این مهم محقق نشود با این وضعیتی که وجود دارد مشکلات همچنان بر زمین خواهند ماند.

پزشکیان افزود: نیاز است که سیستم ارجاع، نسخه الکترونیکی و پزشک خانواده اجرا شده و چارچوبی برای آنها تعیین شود و بعد دارو بر اساس نیاز و جمعیت تعریف شده تخصیص داده شود، در این شرایط دارو کم نخواهد شد و مردم برای تهیه دارو در بازار سرگردان نمی‌شوند و این دارو است که بیماران را پیدا می‌کند.

باید دست دلالان دارویی قطع شود

فاطمه محمدبیگی یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که تأمین دارو جزو خدمات استراتژیک محسوب می‌شود، گفت: دو نرخی بودن ارز امکان رانت و فساد را در کشور افزایش می‌دهد که طی سال‌های اخیر به کرات شاهد آن بودیم. اما امروز مردم به تبع تحریم‌ها و تورم حاکم بر جامعه شرایط بد معیشتی را تحمل می‌کنند و حذف ارز ترجیحی در مقطع کنونی بی شک گرانی‌های بیشتری را به دنبال خواهد داشت، به ویژه در حوزه بهداشت و درمان؛ دولت باید به تدریج تک نرخی شدن ارز را با توجه شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهد.

محمدبیگی با اشاره به ضرورت کاهش پرداختی از جیب مردم، تاکید کرد: ارز دولتی از طرق مختلف باید نشان دار شود تا شاهد قطع دست دلالان از بیت المال باشیم که گاهی همین مفاسد به قیمت جان مردم تمام می‌شود. قاچاق دارو از کوچه‌های تنگ و تاریک ناصرخسرو به دلالان کراواتی رسیده که در سایه ارز دولتی، سودهای کلان را به قیمت خون مردم به جیب می‌زنند.

وی با اشاره به عدم حمایت لازم از شرکت‌های دارویی، تاکید کرد: برخی از داروهایی که قابلیت تولید در داخل کشور را دارند با عدم حمایت سرمایه گذاران دولتی و خصوصی مواجه می‌شوند اما در مقابل مشابه خارجی آن با ارز دولتی تأمین و منجر به تضعیف صنعت تولیدات داخلی دارو و پژوهشگران آن می‌شود.

دارو در چه صورت برای مردم گران می‌شود

مهدی پیرصالحی رئیس اسبق سازمان غذا و دارو و عضو هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در واکنش به حذف ارز ترجیحی از سبد دارویی کشور گفت: اگر دولت راهکاری برای ادامه مسیر صنعت دارو بدون ارز ترجیحی در نظر نگیرد، قطعاً چنین کاری موجب افزایش قیمت دارو و زیان مصرف کننده خواهد بود.

وی افزود: تاکید ما همواره این بوده که حذف ارز ترجیحی دارو نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن راهکارهای جایگزین موفق باشد. در عین حال بر این باور هستیم که اگر عزمی برای این کار وجود داشته باشد به طور قطع راهکارهایی نیز برای جبران آن وجود خواهد داشت.

پیرصالحی ادامه داد: اینکه همواره به دلیل ترس از افزایش قیمت دارو برای مصرف کننده، با حذف ارز ترجیحی مخالفت کنیم، هیچ نتیجه‌ای به جز نفع عده‌ای که از ارز ۴۲۰۰ تومانی سود می‌برند، در بر نخواهد داشت.

وی افزود: دارو در سیستم بیمه‌ای قرار دارد و به راحتی با محاسبات انجام شده در این زمینه می‌توان افزایش قیمت دارو را برای مصرف کنندگان جبران کرد. بنابراین، اصلی‌ترین وظیفه در این مورد به عهده دولت و مجلس است که باید اصلاح رویه کنونی را از طریق مطالبه گری دنبال کنند.

دولت باید چقدر بودجه به بیمه‌ها بدهد تا دارو گران نشود

محمد عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در پاسخ به این سوال که بعد از حذف ارز ترجیحی دارو وضعیت بازار دارویی کشور چه شرایطی خواهد داشت، گفت: بر اساس آمارنامه دارویی کشور، گردش مالی بازار دارویی ایران در حال حاضر ۳۵ هزار میلیارد تومان است.

وی با عنوان این مطلب که بودجه سازمان‌های بیمه گر حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان است، افزود: آنچه در حال حاضر مردم بابت دارو از جیب هزینه می‌کنند، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان است. اگر فرض کنیم برای سال آینده، قدر مطلق پرداختی مردم بابت دارو تغییر نکند و همان ۲۲ هزار میلیارد تومان بماند، بعد از آزادسازی ارز ترجیحی، حجم کل بازار دارویی کشور به ۹۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که اگر سهم پرداختی مردم را کم کنیم، باید ۷۶ هزار میلیارد تومان به بیمه‌ها بدهیم تا همین شرایط سال ۱۴۰۰ پابرجا بماند.

عبده زاده ادامه داد: آنچه مسلم است، این اعتبار و بودجه را دولت باید به بیمه‌ها بدهد، تا علاوه بر اینکه پرداختی از جیب مردم بابت دارو افزایش نیابد، صنعت داروسازی کشور هم بتواند به کار خود ادامه دهد.

ارز ترجیحی هیچ فایده‌ای برای مردم نداشت

بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که ساز و کارهای مختلفی وجود دارد تا دارو راحت‌تر و با قیمت مناسب‌تر به دست مردم برسد، گفت: ارز ترجیحی به هر علتی که بنا نهاده شد کمکی به رشد و پویایی صنعت دارو نکرد و دارو خیلی مناسب و به موقع به دست مردم نرسید.

وی افزود: سیستم‌های عریض و طویلی مثل بیمه‌ها در اختیار داریم تا از طریق آنها یارانه دارو و تجهیزات پزشکی را به دست مردم برسانیم.

دارایی ادامه داد: در چند سال گذشته ارز ترجیحی به ما کمکی نکرده و بیشتر باعث افزایش نارضایتی مردم و مسئولان بوده است، برای اینکه بتوانیم از این چرخه معیوب خارج شویم باید سراغ ساز و کارهای مناسب‌تر و دقیق‌تری برویم تا بتوانیم تأمین یارانه را به اندازه کافی رصد کنیم و دارو را به دست مصرف کننده اصلی و بیماران برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۱ تأمین یارانه چه به شکل ارزی و چه به شکل ریالی برای دارو اختصاص یابد، سناریوهای مختلفی را تدارک دیده‌ایم تا بتوانیم آن را اجرا کنیم، تا به نحو مقتضی دارو را با قیمت مناسب و در زمان درست در اختیار مردم قرار دهیم.

البته آن طور که رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان داشته است؛ در مصوبه مجلس تاکید شده که اگر دولت بنای حذف دارو از سبد ارز ترجیحی را دارد باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند. بنابراین اولاً به جز بیمه، از روش‌های دیگر نیز می‌توان برای جبران هزینه‌ها استفاده کرد و ثانیاً اگر زیرساخت لازم برای جبران افزایش احتمالی هزینه‌های ناشی از تغییر سیاست ارزی فراهم نشود، بر اساس همین مصوبه دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی‌شود و در این زمینه دولت نیز حساسیت دارد.

به نظر می‌رسد، با توجه به موضوع حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، باید منتظر عکس العمل بازار دارویی به این موضوع بود. اما، نکته‌ای که حائز اهمیت است و نمی‌توان نسبت به آن بی اعتنا بود، قیمت گذاری دارو خواهد بود. در حالی که شرکت‌های دارویی انتظار دارند بعد از حذف ارز ترجیحی، قیمت داروهای تولید داخل واقعی شود، در عین حال باید به این موضوع نیز توجه داشت که گرانی دارو برای مردم غیر قابل تحمل خواهد بود و از همین رو، لازم است حمایت‌های بیمه‌ای از داروها تقویت شود.

منبع: مهر